بایستگی انضباط مالی دولت، آراستگی اقتصاد در شرایط جنگی
مهرداد حاجی زاده فلاح_ اقتصاددان
در شرایط جنگی، اقتصاد و مدیریت مالی یک کشور با چالشهای بسیار بزرگی روبرو میشود؛ زیرا دولت همزمان باید هزینههای سنگین نظامی (خرید تجهیزات، حقوق نیروها، پشتیبانی لجستیکی) را تأمین کند و در عین حال سعی کند ثبات اقتصادی و رفاه عمومی را حفظ کند.
انضباط مالی در این شرایط، به معنای تعادل میان تأمین نیازهای حیاتی دفاعی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است. مدیریت دولت در این دوران معمولاً از چند محور اصلی انجام میشود:
۱. اولویتبندی شدید بودجه: (Budget Prioritization)
دولتها در زمان جنگ مجبورند از اقتصاد توسعه به سمت اقتصاد جنگی حرکت کنند. این یعنی بودجههای مربوط به پروژههای عمرانی طولانیمدت، رفاهی یا پروژههای غیرضروری کاهش مییابد و منابع مالی به شدت به سمت بخش دفاعی و امنیت ملی سوق داده میشود. انضباط مالی در اینجا به این معناست که دولت نباید بدون برنامهریزی، تمام منابع را صرف جنگ کند، زیرا ممکن است زیرساختهای حیاتی کشور (مثل سلامت و آموزش) برای همیشه آسیب ببینند.
۲. مدیریت بدهی و استقراض
برای تأمین هزینههای ناگهانی، دولتها اغلب به استقراض روی میآورند. انضباط مالی در اینجا یعنی:
– استقراض هوشمندانه: دولت باید مدیریت کند که میزان بدهی از حدی که توان بازپرداخت آن در آینده وجود دارد، فراتر نرود.
– انتخاب نوع بدهی: ترجیح دادن استقراض داخلی بر خارجی برای جلوگیری از وابستگی به قدرتهای بیگانه و کاهش ریسک نوسانات ارز.
۳. سیاستهای مالیاتی و درآمدهای دولت
در زمان جنگ، درآمدهای مالیاتی معمولاً به دلیل اختلال در تولید و تجارت کاهش مییابد. دولت برای حفظ انضباط مالی میتواند:
– مالیاتهای اضطراری:وضع مالیاتهای موقت یا خاص بر بخشهای پررونق.
– کنترل نوسانات ارزی:مدیریت شدید ذخایر ارزی برای جلوگیری از تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی.
۴. کنترل تورم و مدیریت عرضه پول
یکی از بزرگترین خطرات در زمان جنگ، تزریق بیش از حد پول برای تأمین هزینههاست که منجر به تورم افسارگسیخته میشود. انضباط مالی یعنی دولت به جای چاپ بیرویه پول که ارزش پول ملی را از بین میبرد، از روشهای دیگر مانند انتشار اوراق قرضه یا مدیریت دقیق نقدینگی استفاده کند تا قدرت خرید مردم و ثبات قیمتها حفظ شود.
۵. اقتصاد مقاومتی و خودکفایی
دولتهای منضبط در شرایط جنگی سعی میکنند وابستگی خود به زنجیرههای تأمین جهانی را کاهش دهند. این کار شامل حمایت از تولیدات داخلی به ویژه صنایع دفاعی و مواد غذایی است تا در صورت تحریم یا قطع مسیرهای تجاری، اقتصاد کشور دچار شوک ناگهانی نشود.
به تعبیر دیگر، انضباط مالی در زمان جنگ به معنای ریاضت اقتصادی ساده نیست، بلکه به معنای مدیریت استراتژیک منابع محدود است. دولتی که در این شرایط انضباط مالی را رعایت نکند، ممکن است جنگ را در میدان نبرد ببرد، اما در جبهه داخلی از طریق تورم، فقر و فروپاشی اجتماعی شکست بخورد.
هدف این کار بیشترین توان دفاعی با کمترین آسیب به بدنه اقتصاد ملی است.لذا انضباط مالی در این مقطع به معنای ریاضتکشی کور یا کاهش خطی هزینهها نیست. دولت در شرایط جنگی و آتشبس ناپایدار ناگزیر است همزمان هزینههای بالاتری برای پشتیبانی، جبران خسارت و حفظ خدمات عمومی بپردازد. اما نقطه تمایز انضباط مالی در این وضعیت، کنترل تصمیم است، نه کنترل عدد.
به طور کلی، باید میان دو سناریو تمایز قائل شد:
۱. سناریوی خوشبینانه: انضباط مالی به عنوان محرک اصلاحات ساختاری
در این دیدگاه، شرایط بحرانی مثل جنگ میتواند به عنوان یک شوک تکاندهنده عمل کند که دولت را مجبور به انجام کارهایی میکند که در شرایط عادی به دلیل مقاومت گروههای ذینفع، انجام آنها دشوار بود. در این حالت، انضباط مالی میتواند گوشههای تاریک را بهبود بخشد از طریق:
– رفع اتلافهای بودجهای:در زمان جنگ، دولت مجبور است بودجههای پراکنده و نهادهای غیرضروری را حذف و منابع را متمرکز کند. این کار میتواند به کاهش فساد و اتلاف منابع کمک کند.
– کاهش تکیه بر اقتصاد رانتی: اگر دولت برای تأمین هزینههای دفاعی مجبور شود ساختارهای مالیاتی را شفاف و مدرن کند، میتواند گامی به سوی کاهش اقتصاد رانتی و غیررسمی بردارد.
– توسعه صنایع استراتژیک: تمرکز بر خودکفایی در صنایع دفاعی و زیرساختی، میتواند باعث تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات شود.
۲. سناریوی بدبینانه: انضباط مالی به عنوان عاملی برای فشار بیشتر
از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در شرایط جنگی، انضباط مالی معمولاً با ریاضت اقتصادی (Austerity) اشتباه گرفته میشود که میتواند وضعیت را بدتر کند:
– تورم و چاپ پول: اگر انضباط مالی به معنای کنترل نقدینگی نباشد و دولت برای جنگ به چاپ پول روی بیاورد که در تاریخ ایران نیز دیده شده، تورم میتواند گوشههای تاریک اقتصاد مانند فقر و شکاف طبقاتی را عمیقتر کند.
– کاهش رفاه عمومی: تمرکز شدید بودجه بر بخش نظامی ممکن است باعث کاهش بودجههای سلامت، آموزش و زیرساختهای عمرانی شود که در بلندمدت باعث فرسودگی سرمایه انسانی و فیزیکی کشور میگردد.
با توجه به دانش نگارنده، تا سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری بزرگی روبرو است که گوشههای تاریک آن شامل موارد زیر است:
۱. تورم ساختاری و مزمن.
۲. کسری بودجه سیستماتیک.
۳. شکاف شدید میان درآمد و هزینههای دولتی.
۴. وابستگی به درآمدهای نفتی (یا نوسانات شدید درآمدهای ارزی).
– در مورد تورم: اگر انضباط مالی فقط به معنای «کاهش هزینهها» باشد، ممکن است تأثیر کمی بر تورم داشته باشد. اما اگر شامل کنترل نقدینگی و جلوگیری از تأمین هزینهها از طریق چاپ پول باشد، تنها راه واقعی برای مهار تورم در ایران است.
– در مورد کسری بودجه:جنگ به طور ذاتی کسری بودجه را افزایش میدهد. بنابراین، انضباط مالی در اینجا نمیتواند کسری را از بین ببرد، بلکه باید از تبدیل شدن این کسری به «بحران پولی» جلوگیری کند.
– در مورد ساختار اقتصاد: اگر جنگ باعث شود دولت مجبور به اصلاح نظام مالیاتی و حذف یارانههای غیربهینه به جای یارانههای نقدی که باعث تورم میشود؛ باشد. میتواند ساختار را بهبود بخشد. اما اگر صرفاً به معنای قطع بودجههای توسعه باشد، تنها باعث عقبگرد اقتصادی میشود.
به طور کلی، انضباط مالی در شرایط جنگی به خودی خود یک معجزه اقتصادی نیست؛ بلکه یک ابزار مدیریت بحران است.
اگر انضباط مالی در ایران با **«شفافیت، کاهش رانت و کنترل دقیق نقدینگی»** همراه باشد، میتواند فرصتی برای پاکسازی ساختارهای ناکارآمد اقتصاد فراهم کند. اما اگر صرفاً به معنای **«کاهش بودجههای رفاهی بدون اصلاح ساختار تولید و پول»** باشد، تنها باعث افزایش آسیبپذیری اقتصادی و عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی خواهد شد.
اما در تحلیل شاخصهای کلان باید گفت:
۱. تورم و پایه پولی:
رابطه مستقیمی بین رشد پایه پولی و تورم در ایران وجود دارد. با اینکه تلاشهایی برای کنترل نقدینگی انجام شده، اما فشار هزینههای دولتی (به ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی) باعث شده است که پایه پولی همچنان رشد کند و این امر تورم را در سطح بالای ۴۰ درصد نگه دارد.
۲. معضل ضریب فزاینده پولی:
این موضوع یکی از گوشههای تاریک اقتصاد ایران است که در سوال قبلی می توان گفت: پایین بودن ضریب فزاینده پولی نشان میدهد که سیستم بانکی ایران از یک سیستم اعتباری مدرن به یک سیستم «گوارایی” (Fractional Reserve) ضعیف تبدیل شده است. در واقع، بانکها بیشتر واسطه انتقال پول هستند تا عامل خلق ثروت و اعتبار. این موضوع باعث میشود که سیاستهای پولی بانک مرکزی به سختی بر اقتصاد واقعی اثر بگذارد.
۳. سرمایهگذاری و بیکاری:
شکاف میان نرخ بیکاری و نرخ سرمایهگذاری نشاندهنده عدم تطابق بین تواناییهای نیروی کار و نیازهای بخش تولید است. همچنین، در شرایطی که اقتصاد با چالشهای نوسانی روبروست، سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را به سمت کالاهای با ارزش (مثل طلا و املاک) ببرند تا تولید، که این خود باعث خروج سرمایه از چرخه تولید میشود.
