سرمایه گذاران خارجی، عامل حمایت از رشد اقتصاد چین

سرمایه گذاران خارجی ، اقتصاد کشور چین با توجه به روند رشد، نیاز به افزایش حوزه های سرمایه گذاری دارد. به این معنی که باید برای ایجاد رشد اقتصادی، ظرفیت های تولیدی و خدماتی آن ارتقا پیدا کند. بنابراین دولت این کشور در اقتصادهای مختلف با توجه به مقدار موجود نقدینگی و منابع آن ظرفیت های سرمایه گذاری را برای افزایش و رشد اقتصادی ایجاد می کنند. این امر سرمایه های انسانی و منابع مالی از طریق منابع داخلی یا خارجی تامین می شود و در رشد اقتصادی نقش بهینه ای دارد.

این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی سعی می کنند در قالب ارزی و پولی وارد اقتصاد کشور چین شوند اما در دهه های اخیر با توجه به نقش مهم تکنولوژی های نوآور و فن آور و انتقال آن هم می تواند سرمایه گذاری خارجی تلقی شود.

چین یکی از بزرگترین بهره مندها از سرمایه گذاری خارجی است که در عین حال یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر هم محسوب می شود. به این دلیل که برای مدیریت ارزهای درآمدی به جای ورود به اقتصاد خود که در قالب تورم بروز و ظهور کند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری انجام می دهد.  سرمایه گذاران خارجی

چین در سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مهمان، پس از رسیدن به بازگشت سرمایه و درآمدزایی، سرمایه خود را در قالب ارز و اقتصاد خارج می کند که منجر به تعادل و تراز اقتصادی می شود. چرا که اگر یک کشور درآمد ارزی را وارد حیطه اقتصادی سرزمینی خودش در قالب شاخص پول کند منجر به تورم می شود.

طی دو دهه گذشته چین یکی از بزرگترین اقتصادها و رشدهای بازدهی را دارا بوده است. این مهم مشوق بزرگی برای سرمایه گذارها به خصوص منابع اروپایی و صندوق های بازنشستگی بزرگ دنیا است. از سوی دیگر این کشور به دلیل داشتن منابع سرشار انسانی ارزان قیمت و تولید کالاهای کم هزینه مهمترین موقعیت ها را برای سرمایه گذارها ایجاد می کند.

در سال های اخیر تا سال ۲۰۲۲ چین همیشه رتبه اول سرمایه گذاری خارجی را در کشورش داشته است و سرمایه گذاران خارجی نیز موتور محرک منجر به رشد و سرعت اقتصاد این کشور بوده اند. در این سال ها شاهد بودیم که چین تورم داخلی را حفظ کرده است تا جذابیتی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

سرمایه گذاران خارجی ، اگر نرخ تورم و کاهش ارزش یوآن بیشتر از ضریب نرخ سرمایه گذاری خارجی باشد جذابیت سرمایه گذاری خارجی از بین می رود. به این معنا که سرمایه گذار خارجی هنگامی که پولش را از کشور مهمان خارج کند با نرخ تثبیت ارز و تورمی که کاهش ارزش پول ملی آن کشور داشته سودی برایش نداشته است.

سرمایه گذار دو نکته ریسک و بازده ای را در نظر می گیرد. اولویت این است که جایی برود که کمترین ریسک را همراه داشته باشد و در کنار آن به بازدهی برسد.