مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ریسک اتباع خارجی

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی

افزایش جابه‌جایی جمعیت، مهاجرت نیروی کار، تجارت فرامرزی و انتقال وجوه خانوادگی موجب شده است مدیریت جریان‌های مالی اتباع خارجی به یکی از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا کشور در یکی از مهم‌ترین مسیرهای مهاجرتی منطقه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اتباع خارجی مقیم ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند.
در چنین شرایطی، کنترل جریان مالی نباید بر اساس تابعیت افراد صورت گیرد؛ بلکه باید بر مبنای هویت، وضعیت اقامت، شغل، منشأ وجوه، هدف انتقال، مقصد وجوه و الگوی تراکنش انجام شود.

جریان مالی اتباع خارجی بخشی طبیعی از اقتصاد جهانی است. کارگران مهاجر حقوق دریافت می‌کنند، خانواده‌ها برای یکدیگر پول ارسال می‌کنند، تجار به تأمین‌کنندگان خارجی پرداخت می‌کنند و افراد هزینه‌های زندگی، تحصیل و درمان خود را منتقل می‌کنند.
بنابراین، جریان مالی اتباع خارجی ذاتاً پرریسک یا مجرمانه نیست.

ریسک زمانی ایجاد می‌شود که از تفاوت‌های هویتی، مرزی و حقوقی میان کشورها برای پنهان کردن منشأ وجوه، مالک واقعی پول یا مقصد نهایی آن استفاده شود.

FATF در گزارش‌های جدید خود همچنان بر این موضوع تأکید دارد که روش‌های پولشویی در حال تحول هستند و مجرمان در واکنش به کنترل‌های نظام مالی، به روش‌ها و شبکه‌های جایگزین روی می‌آورند.

بر اساس اطلاعات UNHCR، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱٫۶۵ میلیون نفر تحت پوشش مأموریت این سازمان در ایران قرار دارند؛ این رقم شامل حدود ۷۷۰ هزار پناهنده دارای کارت آمایش و هویت و سایر افراد نیازمند حمایت بین‌المللی است.
در پایان سال ۲۰۲۵ نیز UNHCR رقم حدود ۱٫۶۳۷۸ میلیون نفر از اتباع افغانِ پناهنده و سایر افراد نیازمند حمایت بین‌المللی در ایران را ثبت کرده بود.
از سوی دیگر، تحولات مهاجرتی سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بسیار گسترده بوده است. گزارش UNHCR نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۹ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که بخش عمده آنان اخراج شده بودند.
این حجم جابه‌جایی جمعیت می‌تواند به معنی افزایش بالقوه نیاز به:

– انتقال حقوق و دستمزد؛
– حواله خانوادگی؛
– تبدیل ارز؛
– پرداخت هزینه‌های سفر؛
– انتقال دارایی؛
– تسویه حساب‌های تجاری؛
– خدمات بانکی و صرافی باشد.
بنابراین، مدیریت مالی اتباع خارجی باید بخشی از نظام مدیریت ریسک ملی AML/CFT تلقی شود.
یکی از مهم‌ترین تحولات قابل توجه برای سال ۲۰۲۶، توجه FATF به بانکداری زیرزمینی و Hawala و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مشابه انتقال ارزش (HOSSPs) است.

گزارش منتشرشده توسط FATF در سال ۲۰۲۶ تصریح می‌کند که این شبکه‌ها می‌توانند نیازهای مشروع انتقال وجه را پاسخ دهند، اما در عین حال ممکن است مورد سوءاستفاده شبکه‌های حرفه‌ای پولشویی قرار گیرند. FATF عواملی مانند سرعت، هزینه پایین، دسترسی آسان، قابلیت اطمینان و سطح پایین شفافیت را از ویژگی‌هایی می‌داند که می‌تواند این شبکه‌ها را برای مجرمان جذاب کند.

چرا اتباع خارجی می‌توانند در معرض ریسک مالی متفاوتی قرار گیرند؟

ریسک اصلی ناشی از «خارجی بودن» نیست؛ بلکه از پیچیدگی بیشتر در شناخت رابطه مالی ناشی می‌شود.
برای مثال ممکن است:
درآمد فرد در یک کشور ایجاد

شود؛
– حساب بانکی در کشور دیگری باشد؛
– خانواده در کشور سوم زندگی کند؛
– انتقال وجه از طریق صرافی انجام شود؛
– و در نهایت وجه توسط شخص دیگری دریافت شود.

در چنین وضعیتی، بدون سیستم مناسب KYC و Transaction Monitoring، تشخیص منشأ و مقصد واقعی پول دشوار می‌شود.

مدل پیشنهادی ارزیابی ریسک:

می‌توان ریسک مالی یک تبعه خارجی را به‌صورت مفهومی چنین بیان کرد:

امتیاز ریسک = ریسک مشتری + ریسک تراکنش + ریسک جغرافیایی + ریسک خدمت مالی + ریسک رفتاری
برای نمونه، یک تبعه خارجی دارای شغل مشخص، درآمد منظم و انتقال ماهانه مبالغ متعارف برای خانواده ممکن است ریسک پایین‌تری داشته باشد.

در مقابل، فردی که:
– فعالیت اقتصادی مشخصی ندارد؛
– مبالغ قابل توجهی از اشخاص متعدد دریافت می‌کند؛
– وجوه را بلافاصله منتقل می‌کند؛
– از چند حساب استفاده می‌کند؛
– و هدف اقتصادی روشنی ارائه نمی‌دهد،
ممکن است نیازمند بررسی تشدیدشده باشد.

KYC؛ نخستین مرحله کنترل

فرآیند KYC باید حداقل امکان پاسخ به این پرسش‌ها را فراهم کند:
مشتری کیست؟
کجا زندگی می‌کند؟
چه شغلی دارد؟
درآمد او از کجاست؟
چرا این معامله را انجام می‌دهد؟
پول از کجا آمده است؟
پول به چه کسی و برای چه منظوری منتقل می‌شود؟

در مورد اشخاص حقوقی نیز باید در صورت اقتضای مقررات، مالک یا ذی‌نفع واقعی UBO شناسایی شود.

تفاوت CDD و EDD در مورد اتباع خارجی

CDD
اقدامات معمول شناخت مشتری شامل:

– شناسایی؛
– راستی‌آزمایی هویت؛
– شناخت فعالیت؛
– شناخت هدف رابطه مالی؛
– پایش مستمر.

ولیEDD:

در شرایط پرریسک، اقدامات تشدیدشده می‌تواند شامل:
– اطلاعات بیشتر درباره منشأ وجوه؛
– بررسی منشأ ثروت؛
– شناخت دقیق‌تر روابط تجاری؛
– افزایش سطح پایش؛
– بررسی ارتباطات جغرافیایی؛
– اخذ مستندات تکمیلی.

نکته مهم این است که EDD نباید صرفاً به علت تابعیت خارجی اعمال شود؛ بلکه باید نتیجه ارزیابی ریسک باشد.
برخی شاخص‌های مهم هشدار عبارت‌اند از:
الف) شاخص‌های هویتی:
– مدارک متناقض؛
– تغییرات غیرعادی هویت؛
– استفاده از اسناد متعدد؛
– عدم تطابق اطلاعات هویتی با اطلاعات مالی.

ب) شاخص‌های مالی:
– گردش حساب نامتناسب با درآمد؛
– دریافت وجوه از تعداد زیادی فرد؛
– انتقال سریع پس از دریافت؛
– گردش مالی غیرمنطقی.

ج) شاخص‌های جغرافیایی
– انتقالات مکرر و فاقد توجیه به حوزه‌های مختلف؛
– ارتباط مالی غیرعادی با حوزه‌های پرریسک.

د) شاخص‌های رفتاری
– امتناع از ارائه اطلاعات؛
– ارائه توضیحات متناقض؛
– تلاش برای تقسیم تراکنش‌ها؛
– استفاده از واسطه‌های متعدد.

هیچ‌یک از این موارد به‌تنهایی اثبات‌کننده پولشویی نیست؛ بلکه مجموعه شاخص‌ها و شرایط معامله اهمیت دارد.

نقش صرافی‌ها:
صرافی‌ها در مدیریت جریان مالی اتباع خارجی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا ممکن است محل تبدیل ارز یا انتقال ارزش میان کشورها باشند.

صرافی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط:
۱٫ مشتری را شناسایی کند؛
۲٫ اطلاعات معامله را ثبت کند؛
۳٫ هدف معامله را در موارد لازم بررسی کند؛
۴٫ متناسب با ریسک، منشأ وجوه را بررسی کند؛
۵٫ طرف معامله را شناسایی کند؛
۶٫ تراکنش‌های غیرعادی را پایش کند؛
۷٫ کنترل‌های لازم درباره اشخاص پرریسک و تحریم‌ها را انجام دهد؛
۸٫ موارد مشکوک را مطابق فرآیند قانونی گزارش کند.

۱۰. یک خطای مهم مدیریتی:

یکی از برداشت‌های نادرست این است که:
«چون بانک مشتری را شناسایی کرده، صرافی نیازی به شناسایی ندارد.»
این استدلال از منظر مدیریت ریسک صحیح نیست.
زیرا بانک ممکن است مشتری را در یک رابطه بانکی مشخص شناخته باشد، اما صرافی با یک معامله، یک ارز، یک مقصد و یک طرف معامله مشخص مواجه است.
بنابراین شناخت مشتری توسط یک مؤسسه، لزوماً شناخت کامل مؤسسه دیگر از معامله جدید را تضمین نمی‌کند.

بازگشت گسترده اتباع و اهمیت مدیریت مالی

آمار بازگشت اتباع افغان اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند.
UNHCR اعلام کرده است که تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱٫۹ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

همچنین داده‌های IOM نشان می‌دهد که در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ در نقاط مرزی افغانستان با ایران و پاکستان، بیش از ۱٫۰۸۷ میلیون ورود به افغانستان و حدود ۲۲۶ هزار خروج از افغانستان ثبت شده است.

در چنین شرایطی، یکی از مسائل مهم AML/CFT این است که هنگام جابه‌جایی گسترده جمعیت، نظام مالی بتواند میان:

دارایی و پس‌انداز مشروع مهاجر با انتقال قانونی و وجوه ناشی از فعالیت مجرمانه با انتقال یا پنهان‌سازی وجوه
تمایز ایجاد کند.

جلوگیری از خروج فعالیت مالی به کانال غیررسمی

کنترل بیش از حد یا مسدودسازی غیرموجه خدمات مالی

می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

اگر فردی که فعالیت مشروع دارد نتواند از کانال رسمی پول خود را منتقل کند، ممکن است به کانال‌های غیررسمی روی آورد.

به همین دلیل، رویکرد صحیح عبارت است از:
شمول مالی + کنترل ریسک

نه:

محرومیت مالی + افزایش ریسک.

این موضوع با رویکرد مبتنی بر ریسک FATF نیز سازگار است. توصیه‌های FATF بر اجرای اقدامات متناسب با سطح ریسک تأکید دارند.

نقش فناوری

برای مدیریت حجم بالای تراکنش‌ها، کنترل دستی کافی نیست.

بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانند از:

– Transaction Monitoring؛
– هوش مصنوعی؛
– تحلیل شبکه تراکنش‌ها؛
– مدل‌های امتیازدهی ریسک؛
– Sanctions Screening؛
– PEP Screening؛
– تحلیل رفتاری مشتری؛
– کشف ارتباط میان حساب‌ها
استفاده کنند.
برای مثال، سیستم می‌تواند تشخیص دهد که چند حساب ظاهراً مستقل، به‌طور مستمر وجوه را به یکدیگر منتقل می کنند و سپس وجوه به یک مقصد خارجی ارسال می شود.

منابع منتخب

– FATF، Recommendations و استانداردهای AML/CFT.
– FATF، Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks، ۲۰۲۵٫
– FATF، Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking and Hawala، ۲۰۲۶٫
– UNHCR، Iran Operational Data، ۲۰۲۶٫
– UNHCR، Annual Results Report – Iran، ۲۰۲۵٫
– IOM، Afghanistan Flow Monitoring Quarterly Report، Q4 2025