صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛ نهادهای جهانی یا آمریکایی؟!
گزارش منتشر شده از سوی سازمان خیریه «آکسفام» نشان می دهد با وجود اینکه کشورهای ثروتمند عضو گروه ۷ به ارائه مبلغی معادل حدودا ۱۳ تریلیون دلار در راستای کمک به کشورهای کم درآمد در مسیر مقابله با تغییرات اقلیمی متعهد گشته اند اما نه تنها هنوز این مبلغ را پرداخت نکرده بلکه برعکس، از کشورهای جنوبی خواسته اند که تا قبل از سال ۲۰۲۸ میلادی، روزانه، مبلغی معادل ۲۳۲ میلیون دلار بدهی به آنها بازپرداخت کنند.
این رفتارهای متناقض از سوی سران کشورهای عضو گروه هفت باعث شده است که اکثر اعضای آن، به استثنای «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه و «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان، آمادگی خود جهت حضور در نشست سران جهان برای پیمان تامین مالی نوین، که قرار است به ابتکار رئیس جمهور فرانسه در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئن (هفتم و هشتم تیرماه) در پاریس برگزار شود، را اعلام نکنند.
اما باید توجه داشت که علاوه بر تلاش برای دوری از فشار ناشی از پرداخت وجه تعهدی در راستای کمک به کشورهای کم درآمد برای مقابله با تغییرات اقلیمی در نشست فوق، علت مهم تری که عامل خودداری اکثر اعضای گروه ۷ از حضور در این نشست بوده، تلاش برای گریز از خواسته پیوسته و مداوم جامعه جهانی برای اصلاح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است چرا که این مسئله، موضوع اصلی تحت بررسی در نشست فوق نیز خواهد بود.
«آنتونی گوترش» دبیرکل سازمان ملل بارها خواستار اصلاحات این دو نهاد مالی شده است. گوترش در تازه ترین مورد و در آستانه برگزاری نشست سران جهان برای پیمان تامین مالی نوین، با انتشار مقاله ای در یکی از رسانه ها، از کوتاهی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در راستای حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته و «گرایش ناعادلانه ساختار و مقررات» آنها به سوی کشورهای توسعه یافته انتقاد کرده و از آنها خواسته است که اصلاحات کامل و تمام عیاری، از جمله افزایش حضور نمایندگی کشورهای در حال توسعه در شوراهای اجرایی این دو نهاد مالی، اصلاح نظام سهمیه بندی در صندوق بین المللی و اصلاح کاربرد وجوه این دو نهاد مالی، را اجرایی نمایند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در اشاره به لزوم انجام این اصلاحات تاکید کرده است که این دو مؤسسه مالی، توسط کشورهای ثروتمند طراحی شده و در خدمت خود این کشورها نیز است. به عبارتی دقیق تر، این دو نهاد مالی به صورت خاص برای آمریکا تاسیس شده اند و در خدمت هژمونی مالی آمریکا در جهانند و تدریجا به ابزارهای سیاسی آمریکا مقابل کشورهای در حال توسعه نیازمند به سرمایه تبدیل شده اند.
شایان ذکر است که نه تنها مقر این دو نهاد مالی در واشنگتن قرار دارد بلکه سازوکار رای گیری در این دو مؤسسه نیز همان سازوکار رای گیری وزنی است که آمریکا مدعی آن بوده است. به عبارت دیگر، در این سازوکار اخذ رای، آمریکا که بیشترین سهم از سرمایه تاسیس ، تقریبا ۱۶ درصد در هر مؤسسه، را داراست، بیشترین امتیازات در رای دهی را نیز به دست آورده و از آنجایی که تصمیمات مهمی که قرار است با رای گیری اتخاذ شوند، باید با کسب بیش از ۸۵ درصد از آراء وزنی به تصویب برسند و با توجه به اینکه در این بین آمریکا ۱۶ درصد آراء وزنی را در اختیار دارد، در واقع حق وتو با یک رای را نیز به دست آورده است.
در چنین شرایطی، این دو نهاد نیز به نهادهای مالی منعکس کننده ارزش های آمریکایی تبدیل شده اند و این در حالیست که آمریکا از اذعان به این حقیقت نیز ابایی ندارد به طوری که وزیر دارایی این کشور در یکی از جلسات شهادت کنگره آمریکا که اخیرا برگزار شده، تاکید کرده است که رفتارهای گذشته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، انعکاسی از ارزش های آمریکا بوده است.
با علم به این حقایق، درک این موضوع که چرا آمریکا با درخواست ایران جهت دریافت ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول جهت مقابله با کرونا مخالفت کرده است، چندان سخت نخواهد بود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دو نهاد مالی هستند که برای کمک به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تاسیس شده اند و پلتفرم هایی چندجانبه محسوب می شوند، اما در حال حاضر بیشتر به عنوان مؤسسات «آمریکایی» فعالیت می کنند.
حقیقت این است که طبق تاکید دبیرکل سازمان ملل، انجام اصلاحات کامل و تمام عیار در این دو مؤسسه مالی، فوق العاده ضروری است.
