رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج: مبنای سوال از شهردار تعاملات بانک شهر است

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اقناع یا عدم اقناع از پاسخ شهردار یا ادامه فرایند قانونی تحقیق و تفحص منجر به صیانت از سهم شهرداری کلان شهر کرج در بانک شهر و تایید سلامت و پاکدستی در این تعاملات یا خدای ناکرده برخورد قانونی با تخلفات احتمالی می شود.

به گزارش مسیحااقتداریان خبرنگار خبر مهم، جواد چپردار در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر اظهار کرد: در ۷ خرداد ماه سال جاری طرح تحقیق و تفحص از تعاملات بانک شهر با امضای ۱۲ عضو محترم شورا تقدیم هیئت رئیسه شود، برابرماده ۸۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران این طرح از سوی ریاست شورای اسلامی در دستور جلسات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در مهلت مقرر به شهردار ابلاغ شد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: فارغ از تعلل مکرر شهرداری در رعایت مهلت قانونی ارائه پاسخ اعضای طرح در بررسی گزارش ارسالی عدم اقناع از آن را در دو نوبت ۱۶ مرداد و ۲۹ مهر ماه سال جاری با امضای تعداد قانونی اعضا به ریاست شورا و متعاقبا رئیس کمیسیون مربوطه تقدیم و طی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مقرر گردید طبق قانون از شهردار برای پاسخ علنی در کمیسیون دعوت رسمی نمایند که شهردار از حضور در جلسه به بهانه حضور در مجلس شورای اسلامی فارغ از صحت و سقم این ادعا صرفا بر اساس ماده ۸۱ مطروحه شهردار از حضور در جلسه استنکاف نموده اند که پیگیری آن طریق دیگری است.

چپردار بیان کرد: نهایتا در کمیسون به اتفاق مقرر نمودیم حسابرس شورا سوالات قانونی و شفاف را با تایید اعضای طرح و با هماهنگی نماینده شورا در جلساتی با حسابرس بانک شهر در مرکز بررسی و گزارش آن را به کمیسیون ارائه نمایند که متاسفانه مکاتبات و تماس های مکرر به رغم توافقات قبلی منجر به همکاری بانک شهر نگردید که سوال از شهردار بر مبنای همان سوالات حسابرسی شورا در دستور کار واقع شد.

وی تاکید کرد: ان شاالله اقناع یا عدم اقناع از پاسخ شهردار یا ادامه فرایند قانونی تحقیق و تفحص منجر به صیانت از سهم شهرداری کلان شهر کرج در بانک شهر و تایید سلامت و پاکدستی در این تعاملات گردد البته در صورت بروز تخلفات و بر اساس نظر اکثریت اعضا حق پیگیری قانونی در برخورد قضایی با تخلفات محتمل محفوظ خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا