تنگنایی که سیاست پولی بانک مرکزی اروپا با آن مواجه است

آیا باید به افزایش نرخ بهره برای کاهش سطح تورم بالا ادامه داد یا سیاست پولی انقباضی را برای ارتقاء رشد اقتصادی پایان داد؟

«بانک مرکزی اروپا» در حال حاضر برای فرمول بندی سیاست پولی با یک معضل و تنگنا روبروست. چهارم ماه مه (۱۴ اردیبهشت) بانک مرکزی اروپا بار دیگر ۰٫۲۵ درصد سه نرخ بهره کلیدی را در منطقه یورو افزایش داد.

بانک مرکزی اروپا از زمان شروع روند افزایش نرخ بهره در جولای سال گذشته به طور پیاپی هفت بار نرخ بهره را افزایش داده و افزایش کنونی کمترین میزان این دوره محسوب می‌شود.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام به معنای آن اشت که سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی اروپا وارد دوره نهایی شده اما احتمالا افزایش نرخ بهره را در کوتاه مدت متوقف نمی‌کند.

بر اساس ارزیابی بانک مرکزی اروپا، منطقه یورو همچنان با ریسک‌ تورم رو به بالا مواجه است به ویژه با توجه به توافق دستمزد اخیر، احتمال تورم بالاتر در میان مدت افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد در میان مدت، سیاست وام دهی انقباضی‌تر به پایین آمدن تورم سریعتر از آنچه پیش بینی می‌شود، کمک خواهد کرد. اعتبار در منطقه یورو با توجه به ضربه‌ای که از افزایش نرخ بهره خورد به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

داده‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد نسبت بانک‌های منطقه یورو که شرایط وام دهی را سخت‌تر کرده‌اند به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده است. این به معنای آن است که تغییر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا سریعتر از پیش بینی‌ها اتفاق بیافتد به گونه‌ای که سیاستگذاران را به این فکر وادارد که به سیاست پولی انقباضی جاری ادامه دهند یا خیر.

به علاوه برخی کارشناسان می‌گویند بحران بانکی ایالات متحده به یکی فاکتورهای تاثیرگذار بر تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا تبدیل خواهد شد. «شاخص بانک استوکس اروپا» تحت تاثیر تعطیلی چندین بانک آمریکایی و آشفتگی مداوم در صنعت بانکداری این کشور، هفته گذشته حدود ۶ درصد افت داشت و در بیش از یک ماه گذشته رکورد کاهشی جدیدی به جای گذاشت.

با این وجود، «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید کرد که بانک‌های اروپا و آمریکا از لحاظ مقیاس، مدل تجاری و به ویژه تنظیم گری بسیار متفاوت هستند و صنعت بانکداری منطقه یورو سرمایه‌ای‌تر و منعطف‌تر است.