
آیا تعرفه ها « عظمت را دوباره به آمریکا بازمیگردانند؟»
دولت ایالات متحده روز دوشنبه ۱۰ فوریه اعلام کرد که بر واردات تمام فولاد و آلومینیوم وارداتی به ایالات متحده «بدون هیچ استثناء و معافیتی» تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد. همچنین دولت آمریکا قصد دارد یک سیاست تعرفه متقابل را اجرا کند که بر اساس آن میزان تعرفه واردات از چندین کشور و منطقه مختلف برابر با نرخ تعرفه صادرات ایالات متحده به این کشورها در نظر گرفته خواهد شد. هفته پیش نیز، دولت ایالات متحده از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰ درصدی برای محصولات چینی خبر داد.
با چنین اقداماتی، بدیهی است که ایالات متحده از گذشته درس نگرفته است. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده همراه با اعمال تعرفه های جامع بر صفحات خورشیدی، ماشین لباسشویی، فولاد و محصولات آلومینیومی چینی، بررسی های خود در مورد اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین به ارزش بین ۵ تا ۶۰ میلیارد دلار را آغاز کرد که به افزایش هزینه های وارداتی برای ایالات متحده، افزایش کسری تجاری با چین و اختلال در زنجیره تامین جهانی منجر شد. علاوه بر این، حمایت گرایی تجاری به اعتبار بین المللی ایالات متحده آسیب رساند و موجب تردید در میان سایر شرکای تجاری برای همکاری با این کشور شد.
اکنون که ایالات متحده فشارهای تعرفه ای خود را دوچندان کرده، باید دید که آیا از این دور جدید تعرفه ها به نتیجه مورد نظر خود خواهد رسید؟ پاسخ این پرسش احتمالا “منفی” خواهد بود. بر اساس نظرسنجی دانشگاه شیکاگو، ۹۸ درصد از اقتصاددانان بر این باورند که فشار ناشی از افزایش تعرفه ها بر مصرف کنندگان آمریکایی وارد خواهد شد. در گزارش مورگان استنلی به این نکته اشاره شده که افزایش تعرفه های ترامپ می تواند رشد اقتصادی ایالات متحده در سال آینده را بین ۰٫۷ تا ۱٫۱ درصد کاهش دهد. تحلیل های دیگر اندیشکده های ایالات متحده نیز نشان می دهد که اعمال تعرفه های یکپارچه ۱۰ درصدی می تواند منجر به افزایش متقابل تعرفه ها از سوی سایر کشورها شود و در کوتاه مدت، کاهش ۰٫۵درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و در طول سه سال آینده کاهش ۱ تا ۱٫۵ درصدی آن را به دنبال داشته باشد.
نتایج پژوهش موسسه بروکینگز نشان می دهد، تعرفه هایی که برای حمایت از صنایع فولاد ایالات متحده در نظر گرفته می شوند، موجب افزایش هزینه های شرکت های متکی به فولاد در آمریکا و در نتیجه کاهش تقاضای آنها خواهند شد و احتمال دارد که منجر به از دست رفتن فرصت های شغلی در این بخش شوند.
در حالی که به نظر نمیرسد که دولت آمریکا عواقب منفی این اقدامات خود را پیش بینی نکرده باشد، چرا همچنان به این جنگ تعرفه ای ادامه می دهد؟
می توان گفت که سیاست های تعرفه ای جدید ایالات متحده صرفا اهداف تجاری را دنبال نمی کنند و در واقع به نوعی عصاره راهبردهای جهانی آمریکا و تلاشی مذبوحانه برای گسترش سلطه ایالات متحده در جهان هستند.
از یک سو، اوج گرفتن چین با دستاوردهایش در طراحی و تولید هواپیماهای نسل ششم، انواع مختلف کشتی، برنامه های محبوب مانند «تیک تاک» و «شیائو هونگ شو» (کتابچه سرخ) و پیشرفت هایش در زمینه هوش مصنوعی به سردمداری «دیپ سیک» (DeepSeek) اضطراب و نگرانی شدید آمریکایی ها به دنبال داشته و در مواجهه با این واقعیت، ایالات متحده به دنبال حفظ آمریکای شمالی به عنوان یک سنگر راهبردی و زمان خریدن برای مقابله با اوج گرفتن چین است. جاه طلبی های آمریکا برای الحاق کانادا به این کشور، خرید گرینلند، بازپس گیری کانال پاناما، تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا و اعمال تعرفه های بسیار بالا بر واردات از کانادا و مکزیک همگی در همین راستا هستند. هدف ایالات متحده از اعمال فشارهای تعرفه ای بر همسایگان خود، امتیاز گرفتن از آنان، دسترسی پیدا کردن به منابع راهبردی، تسلط یافتن بر مسیرهایی مانند اقیانوس منجمد شمالی و حفظ منافع اقتصادی و امنیت ملی خود در بلندمدت است.
از سوی دیگر، دور جدید تعرفه های آمریکا به عنوان ابزاری برای کنترل اروپا نیز عمل می کند. با وجود آنکه در این سیاست جدید تعرفه ای به صراحت اشاره ای به اروپا نشده، هدف واقعی آنها بر همه روشن است. ایالات متحده می خواهد اطمینان حاصل کند که اروپا همچنان سرگرم تلاش برای «تغذیه» اقتصاد خود و دست و پنجه نرم کردن با فشارهای تورمی باقی بماند و اتحادیه اروپا نتواند با تبدیل شدن به یک نیروی ژئوپلیتیکی مستقل، سلطه آمریکا را به چالش بکشد. دولت ایالات متحده در ادامه اجرای چنین سیاستهایی احتمالا اتحادیه اروپا را مجبور به دادن امتیازاتی در زمینه یارانه های کشاورزی، تدارکات دولتی و استانداردهای فنی خواهد کرد و از اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تضعیف سیاست های تجاری مشترک این اتحادیه به نفع خود بهره خواهد برد. آمریکا با این تعرفه ها و از طریق محدود کردن وابستگی اروپا به چین در زمینه فناوری و زنجیره های تامین، افزایش مالیات بر محصولات انرژی جدید اروپا در جهت محافظت از صنایع آمریکایی، وادار کردن اروپا به خرید انرژی از آمریکا به جای روسیه یا خاورمیانه، در نهایت یک اروپای ضعیف و مطیع را در چنگ خود خواهد داشت که همچنان همراستا با منافع ایالات متحده عمل می کند.
با این حال، از یک زاویه بازتر می توان دید که اوضاع فضای سیاسی ایالات متحده رو به وخامت است و در حالی که فساد در نهادهای مختلف این کشور پیوسته موجب افزایش تورم می شود، لیبرال دموکراسی جذابیت پیشین خود در نزد کشورهای جهان را از دست داده و جایگاه آمریکا در جامعه بین المللی تضعیف شده است.
در نهایت، اجرای تمام این سیاست های تعرفه ای نیز روند افول ایالات متحده را معکوس نخواهد کرد و احتمالا بر عکس، مشکلات موجود در این کشور را تشدید نیز خواهند کرد. برای بردن در این قمار پرمخاطره، دولت ترامپ به یک انعطاف پذیری استثنایی، آینده نگری راهبردی و مهمتر از همه به زمان بسیار نیاز دارد و با توجه به روی کار بودن دولت او تنها برای چهار سال، حرکت سریع عقربه های ساعت نشان می دهند که فرصت چندانی برای تحقق این جاه طلبی ها نخواهد داشت.