نشانه‌های رکود اقتصادی آمریکا در مقابل کارآمدی اقتصادی چین
جنگ تجاری که در سال ۲۰۱۸ توسط ایالات متحده علیه چین به راه افتاد و طی سال‌های پس از آن تشدید شد، فشار خارجی بی سابقه را بر اقتصاد چین وارد کرده است. با این همه، این فشار تحول اقتصادی چین و تلاش‌های متنوع‌سازی بازار را سرعت بخشیده است.
محور راهبردی پکن برای توسعه بازارهای خارجی و گسترش زنجیره‌های تامین آن، اتکاء بیش از حد چین به بازار ایالات متحده را سریعا کاهش داده است.
این اصلاح، انعطاف پذیری اقتصادی چین را ارتقاء داده و آن را در چشم‌انداز مالی جهانی قرار داده است.
با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا نشانه‌های کندی را بروز داده و شبح رکود شدیدا سایه افکنده، اقتصاد چین – علی‌رغم چالش‌های آن – ثباتی قابل توجه را به نمایش گذاشته است. این تضاد، کارآمدی تعدیل‌های اقتصادی اخیر چین و افزایش سازگاری آن را نشان داده است.
وزارت کار آمریکا پنجشنبه هفته گذشته داده‌هایی منتشر کرد که نشان می‌دهد مطالبات اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در هفته قبل به ۲۴۹ هزار افزایش یافته که بالاتر از پیش بینی‌های تحلیلگران بوده و به بالاترین سطح از آگوست ۲۰۲۳ رسیده است.
داده‌های جدید شاخص مدیران خرید نیز نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با توجه به اینکه در حال دست و پنجه نرم کردن با نرخ‌های بهره بالاتر هستند، ضعیف شده‌اند.
با توجه به نگرانی سرمایه‌گذاران از علائم رکود اقتصادی آمریکا، سهام ایالات متحده فورا سقوط کرد. سهام «S&P 500» ۷۶ واحد یا ۱٫۳ درصد کاهش یافت در حالی که «میانگین صنعتی داو جونز» حدود ۱٫۲ درصد افت داشت.
سهام «نزدک مرکب» نیز حتی شاهد افت شدیدتری بود و ۲٫۳ کاهش یافت.
باطن چرخه‌ایِ اقتصاد آمریکا سؤالات مهمی را به وجود آورده است مبنی بر اینکه آیا این رکود زودتر از راه می‌رسد و شدیدتر از رکودهای قبلی آسیب می‌زند؟
صادرات تولید از کشورهایی مثل ویتنام، مکزیک، بنگلادش، فیلیپین و هند احتمالا با کاهش تقاضای خارجی مواجه شود. این کشورها ممکن است به کمک برای حفظ رشد اقتصادی ثابت و منابع بیشتر برای ارتقاء صنعتی و نوآوری فناورانه نیاز داشته باشند.
این بازارهای نوظهور در مقایسه با چین اغلب به پایه بیشتر برای ثبات اجتماعی درازمدت نیاز دارند. آنها ممکن است با تنش‌های اجتماعی و خطرات سیاسی قابل توجه‌تری روبرو شوند که به طور بالقوه بر توسعه اقتصادی، بهبود نیروی کار و سرمایه گذاری خارجی پایدار، تاثیر می‌گذارد.
رکود اقتصادی آمریکا می‌تواند ریسک پذیری سرمایه گذاران جهانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و منجر به فرار سرمایه از بازارهای نوظهور شود. این می‌تواند مشکلات اقتصادی در این کشورها را تشدید کند و به طور بالقوه واکنش زنجیره‌ای نوسانات ارز و افزایش ریسک بدهی را برانگیزد.
آمریکا در داخل با تنگنای بازارهای کار و تنش‌های اجتماعی فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش بیکاری و نابرابری درآمد احتمالا به کانون اصلی توجه دولت این کشور مبدل شود و به شکلی بالقوه توجه و منابع را از تلاش‌های بازسازی زنجیره تامین جهانی منحرف سازد.
تنگناهای اقتصادی اغلب باعث ایجاد حمایت گرایی می‌شود. اگر به تجربه‌های تجاری گذشته رجوع کنیم، ممکن است شاهد موانع تجاری، سیاست‌های یارانه‌ها و الزامات محلی‌سازی بیشتر باشیم که به طور بالقوه مانع روابط تجاری عادی بین بازارهای نوظهور و آمریکا می‌شود.
اگر کُندی اقتصادی آمریکا وارد یک بحران اقتصادی شبیه بحران مالی ۲۰۰۸ شود، این بازارهای نوظهور ممکن است به انعطاف‌پذیری مالی و سیاستی بیشتر چین برای عبور مؤثر از طوفان اقتصادی نیاز داشته باشند زیرا ممکن است با بحران‌های شدید اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه شوند.
خواست سیاسی واشنگتن با توجه به لحاظ چالش‌های اقتصادی، اراده سیاسی و منابع مالی آمریکا به منظور ادامه فشار برای جدایی از چین نامشخص است. با اینکه غیرمحتمل است آمریکا راهبرد چین خود را به طور کامل کنار بگذارد، اما احتمالا مجبور شود رویکرد جهانی خود را از نو ارزیابی کند و به طور بالقوه موضع خود را برای اجرای آن کاهش دهد.
در این چشم انداز متغیر، تعدیل‌های اقتصادی و راهبرد متنوع‌سازی صادرات چین به نظر به شکل روزافزونی آینده نگرانه است و به شکلی بالقوه مقابل آشفتگی اقتصادی قریب الوقوع جهانی به مثابه یک ضربه گیر عمل می‌کند.
