تأثیر احکام قانونی بر کاهش جرم در میان مجرمان خشن
در مقابله با جرایم خشن، اهمیت مجازات مناسب و تطابق آن با شدت جرم بسیار حائز اهمیت است. اما مشکلی که برخی اوقات پیش می‌آید این است که در مرحله صدور احکام، این اصل کاملاً رعایت نمی‌شود و مجازات‌ها ممکن است نکاتی مانند شدت جرم را نادیده بگیرند. این مسئله می‌تواند منجر به ضعف در اعمال عدالت و بی‌تأثیر شدن قوانین جرم‌آور شود. بنابراین، در این مقاله به بررسی این ابهام و پیشنهاد راهکارهایی برای اطمینان از اعمال مجازات مناسب در برابر جرایم خشن می‌پردازیم.
یک حقوقدان گفت: قانونگذار در خصوص جرایم خشن با شدّت و حدّت برخورد می‌کند و مجازات سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است؛ بنابراین قانون ضعف ندارد اما متأسفانه شاهدیم که در مرحله صدور احکام، شدّت و حدّتی که در قانون وجود دارد، دیده نمی‌شود!
مجرمان بی‌رحم و خشن با سلاح به مردمان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها را اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و… سرقت کنند.
نمونه‌های اخیر آن در اتوبان صدر تهران و در یکی از گذرهای خلوت اردبیل دیده شد؛ پلیس به‌سرعت مجرمان خشن را دستگیر کرد اما در بیشتر موارد، مجرمان سابقه‌دار هستند و قبلاً هم ارتکاب چنین جرائم خشنی را در پرونده خود داشته‌اند؛ جرمی که در قانون مجازات اسلامی به‌صراحت ذیل “محاربه” تعریف می‌شود و مجازات آن در قانون به‌صراحت اعدام تعیین شده است.
این نوع حمله چون با ایجاد رعب و وحشت شدید در جامعه و توده مردم همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز “محارب” است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است.
به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر جرئت نخواهند کرد با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی کنند و این نوع جرائم که امنیت جانی و روانی جامعه را به‌بازی می‌گیرد، به‌سمت “صفر” میل خواهد کرد!
اما متأسفانه نگاهی به آرای صادره در خصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضایی، واقعیت تلخ دیگری را نشان می‌دهد؛ پلیس، طی این سال‌ها، بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارند که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است!
حال سؤال ناظران این حوزه، بسیاری از حقوقدانان و البته توده شهروندان و قربانیان این جرائم خشن این است؛ علت عدم‌صدور احکام “محاربه” برای این دسته از مجرمان جرائم خشن که در قانون مجازات اسلامی به‌صراحت از عنوان “محارب” برای آنها استفاده شده است، چیست؟!
مجازات باید آن‌قدر بازدارنده باشد که مجرم جرئت تکرار جرم را نداشته باشد
افشین قاسمی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تکرار جرم از سوی مجرمین جرایم خشن گفت: قاعدتاً افرادی که جرایم خشن را انجام می‌دهند، سابقه‌دار هستند؛ بسیاری از این مجرمین وقتی پرونده‌شان در روند رسیدگی قرار می‌گیرد، رضایت شاکی را جلب می‌کنند و می‌توانند از کیفر مناسب، رهایی پیدا کنند اما متأسفانه پس از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
وی تأکید کرد: این وضعیت نشانه ضعف قانون نیست بلکه شرایط حاکم بر سیستم رسیدگی به این نحو است که نتوان به‌شکل درست به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کرد.
قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا کنار پرونده‌های کیفری، پرونده شخصیتی هم تشکیل می‌شود تا علل وقوع جرم از سوی مجرم بررسی و شناسایی شود؛ باید در نظر گرفت که وقتی فردی به این درجه از قساوت قلبی می‌رسد تا این‌گونه جرائم خشن را مرتکب شود، خیلی از مؤلفه‌ها از خانواده و مدرسه و محیط زندگی در شکل‌گیری شخصیت او مؤثر است.
این حقوقدان ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری البته در این خصوص و رعایت حقوق شهروندی حتی مجرمین پیش‌بینی‌هایی کرده است اما به‌واسطه حجم بالای پرونده‌ها که گاهی ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده ورودی یک شعبه است، دادیار اصلاً فرصت مطالعه پرونده شخصیتی مجرم را ندارد!
وی همچنین تخصصی شدن محاکم و ایجاد دادسراهای ویژه سرقت، جنایی و امنیت را گامی به‌سوی تقابل با جرایم خشن دانست و گفت: در بحث مسائل کیفری، موضوع تربیت و فرهنگ خیلی مهم است.
قاسمی با اشاره به بازدارنده‌نبودن احکام مرتبط با جرایم خشن گفت: حقوقدانان معتقدند که مجازات باید آن‌قدر بازدارنده باشد که مجرم دیگر جرم را تکرار نکند؛ در حقیقت مجازات بازدارنده ابزاری برای سد کردن جرایم خشن است.
وی ادامه داد: اما در عین حال باید شرایطی همچون فشارهای بین‌المللی را مدنظر دهیم که گاهی مانع از صدور احکام متناسب در خصوص برخی مجرمین خشن است.
قاسمی تأکید کرد: البته باید گفت که در بسیاری از پرونده‌ها، احکام مناسب صادر می‌شود.
این حقوقدان درباره تأثیر قانون کاهش مجازات اسلامی در رشد میزان جرایم خشن اظهار کرد: اثر این قانون نسبت به همه جرایم نیست و کیفر جرایمی را که جنبه عمومی دارد و ارکان جامعه را هدف قرار می‌دهد، کاهش نمی‌دهد مثلاً می‌گوید برای جرم درجه۵ می‌توان از پابند استفاده کرد و در نظر داشته باشید که میزان درجه‌بندی سرقت مسلحانه با سرقت خُرد تفاوت دارد.
این وکیل دادگستری که خود نیز خرداد ماه گذشته مورد سوءقصد واقع شده بود، اظهار کرد: یک خودروی فاقد پلاک با ۴ سرنشین چند ساعت کمین کرده بود و بعد از خروج من از دفترم با چاقو و قمه و ساطور به من حمله کردند که به‌شدت زخمی شدم و در یک هفته ۲ بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم؛ این افراد با توجه به شیوه‌ای که داشتند و خونسردی هنگام ارتکاب جرم، حتماً افراد سابقه‌دار و مجرمین حرفه‌ای بودند، هرچند تاکنون از سوی پلیس شناسایی و دستگیر نشده‌اند تا مشخص شود که هستند و چرا این سوءقصد را انجام دادند.
قاسمی ادامه داد: در صورتی که پلیس، تحقیقات ویژه خود را به‌صورت سریع و تخصصی انجام دهد، مجرمین جرایم خشن، سریع‌تر دستگیر می‌شوند و همین عاملی برای ایجاد هراس بین بزهکاران و کاهش جرایم خشن است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: قانونگذار در خصوص جرایم خشن با شدّت و حدّت برخورد می‌کند و مجازات سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است؛ بنابراین قانون ضعف ندارد اما متأسفانه شاهدیم که در مرحله صدور احکام مربوط به این دسته از مجرمان جرائم خشن، شدّت و حدّتی که در قانون مجازات اسلامی و مصادیق محاربه وجود دارد، دیده نمی‌شود!
