معاون حقوقی رییس جمهور: پیشنهاداتی که در استان مطرح شد حتما لایحه محور باشد/اصلاح قوانین امری ضروری است/تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای در قالب مطالبه مردم

معاون حقوقی رییس جمهور گفت:پیشنهاداتی که در استان است حتما لایحه محور باشد و مجلس ما مجلس مردمی بوده و از آمادگی لازم برخورداریم تا نواقصی که در حوزه قانون است برای حل مشکلات مردم مرتفع کنیم .

به گزارش مسیحااقتداریان خبرنگار خبر مهم، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در نشست شورای اداری استان البرز که با حضور استاندار البرز ، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سعی ما بر این است که مسیری را دنبال کنیم که مطالب و مطالبه های گفته شده از سوی مدیران زمین نماند و با اجرای قانون به آنها رسیدگی شود.

دهقان با بیان این که، نقشی که نظام سلطه برای ایران نقش تعریف کرده بود، نقش وابستگی بود، گفت: با توجه به تعریفی که نظام سلطه برای ما نقش ترسیم کرده بود، قرار بود خام فروشی صورت گیرد از سوی کشور نه این که نبود کشور مولد باشیم. لذاسالهاست با این نقش تعریف شده در حال مبارزه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که، دشمنان تمایل داشتند یک کشور وابسته باقی بمانیم افزود: آنها انتظار نداشتند ما به لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتمند شویم، اما به موجب انقلاب، کشور در تمامی حوزه ها پیشرفت های چشمگیری داشته است که باعث شد از نقش ظالمانه دشمنان که در قالب تحریم بود که ملت ایران با آن به طرق مختلف مبارزه کردند.

پیروزی در حوزه تحریم ها به مراتب دشوارتر از هشت سال دفاع مقدس بود، دیگر جمله دهقان بود که به آن اشاره و تصریح کرد: نگاه ما در حوزه هسته ای از بعد نظامی نبوده و نیست تنها تلاش ما پیشرفت است که دشمنان این را نپذیرفته اند و دائم به بهانه های مختلف سد راه پیشرفت ما میشوند. هر چند با درایت و همراهی مردم ما فشارهای اقتصادی را شکستیم و در دولت سیزدهم بزرگترین گام در راستای عبور از این فشارها برداشته شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: هیچ کس ادعا ندارد تحریم بی اثر است و کسی هم به استقبال تحریم ها نمی روداما نقشی که نظام سلطه تعریف کرده بود برای ایران مردم و دولت با همدیگر کمک کردند تا از نقش وابستگی خارج شدیم .

البرز به حیث فعالیت چهار هزار واحد تولیدی وصنعتی ،از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است ، دیگر محور سخنان معاون حقوقی رییس جمهور بود که به آن پرداخت و گفت: با همه این پیشرفت ها ، اما عقب ماندگی هایی هنوز دیده می شود که باید جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: تهیه لوایح و اصلاح قوانین و مقررات از جمله وظایف ما در حوزه این معاونت است. لذا در این راستا مشارکت مردم نیز ضروری است.

وی همچنین اذعان کرد: گاهی اوقات لازم است اصلاح قوانین صورت گیرد تا وضع قوانین اضافه.

دهقان یادآورشد: ما پیگیر نقص در اجرای قانون اساسی بر اساس ایرادات منطقی هستیم .

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: پیشنهاداتی که در استان است حتما لایحه محور باشد و مجلس ما مجلس مردمی بوده و از آمادگی لازم برخورداریم تا نواقصی که در حوزه قانون است برای حل مشکلات مردم مرتفع کنیم .

وی تاکید کرد: باید اختلافات بین دستگاهی را حل کردو در دعاوی بین المللی نیز با همه فشارها به لطف و همراهی متخصصان و حقوقدانان کشور موفقیت هایی داشتیم .

دهقان با بیان این که، آیین نامه ای با بهره گیری از شعار سال در حال تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد، گفت: باید روی آیین نامه ای تدبیر کنیم که، بتوان سازوکارهای لازم را جهت مشارکت مردم و سرمایه گذاری آنان داشته باشد.

دهقان افزود: تمام تلاش ها در جهت رونق اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم است.

وی از راه‌اندازی سامانه ملی ایجاد قانون اساسی در معاونت ریاست جمهوری نیز خبر داد و یادآورشد: این بدین منظور است که، اگردر حوزه اجرای قانون مطلبی باشد مورد پیگیری قرار می گیرد.

راهکارهایی برای تقویت این شوراها اتخاذ شود

در ادامه مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز خواسته های مردم البرز را با حضور معاون حقوقی رییس جمهور و مدیران ادارات استان، روی میز مطالبه گری گذاشت و گفت: خدا را شاکریم که در دولت سیزدهم با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته نرخ بیکاری استان به ۷.۴ درصد رسید.

عبداللهی افزود: کارهای عمرانی خوبی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان به صورت برنامه محور و ساختار یافته وارد عمل شده و به توفیقات ارزشمندی دست یافته ایم.

وی با اشاره به این که البرز جزو سه استان های برتر به لحاظ رشد مشارکت انتخاباتی است، افزود: جای دارد از تمامی دست اندرکاران و مدیران خدوم دولت سیزدهم برگزاری انتخابات در استان نهایت قدردانی را داشته باشم چراکه شاهد رشد حدود ۳ درصدی مشارکت در دور اول انتخابات و افزایش ۲ و نیم برابری مشارکت مردم در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در البرز بودیم.

همدلی و انسجام همه جانبه از مهم ترین مولفه های استان البرز در تحقق اهداف است،مطلبی بود که استاندار البرز به آن معطوف شد وگفت: مجموعه استان در اتحاد و انسجام کامل بر روی تحقق اهداف توسعه ای استان و کسب رضایتمندی مردم متمرکز شده اند و جای دارد از همکاری و تعامل حوزه اجرا و دستگاه قضا به خصوص از دکتر فاضلی رییس کل دادگستری استان که همواره در کنار ما در این راستا گام برداشتند، نهایت تقدیر را داشته باشم.

وی در ادامه اشاره ای نیز به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شورای شهر کرد وافزود: از هم اکنون‌ در تدارک فراهم کردن بستر مناسب جهت حضور پرشور مردم را در فضای رقابت، امنیت و سلامت هستیم.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر تکریم مردم به نحو احسن ،اظهار کرد: مدیران استحضار دارند که مردم ولی نعمتان ما هستند و موظف هستیم به آنچه منطبق بر مسوولیت ما می باشد در راستای خدمت رسانی به مردم به خوبی به وظایف خود عمل کنیم. چرا که باید به این مهم همیشه بیاندیشیم که همواره خدمتگزار مردم عزیز هستیم.

استاندار البرز در ادامه به مطالبات مردم استان نیز اشاره کرد و گفت: مردم مطالباتی در حوزه ساخت و ساز اراضی قولنامه ای دارند اما رأی دیوان عدالت اداری این اجازه را نمی‌دهد. چندین جلسه با مسؤولان مرتبط برگزار و یک مرحله تقریباً موضوع حل اما مجدداً اشکالاتی به وجود آمد که نیازمند تدبیر ویژه و ورود به این امر هستیم.

استاندار البرز ضمن درخواست از معاون حقوقی رئیس جمهور به منظور تدبیر برای رفع این مشکل به جهت اینکه مطالبه مردم است و می‌تواند در رضایتمندی آنها تأثیرگذار باشد، بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه شوراهای شهر وجود دارد، باید راهکارهایی برای تقویت این شوراها اتخاذ شود که در این راستا اصلاح قانون در حوزه ورود شورای نگهبان به تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

عبداللهی عنوان کرد: درخواست بعدی ما در خصوص بند ب پیش بینی مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون ماده صد است که در سال گذشته به اتمام رسید و اتفاق خوبی در راستای حل مشکلات مردم بود که پیگیری‌های لازم انجام و در مجلس به قانون تبدیل شد. به منظور رفع مشکلات تخلفات قانون ماده صد که رأی قلع و قمع دارد، درخواست تمدید مجدد قانون مذکور را داریم.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم و درآمدزایی شهرداری‌ها برای ارتقا زیرساخت ها می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم محسوب می‌شود، دیگر درخواست ما تبدیل سه شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان است که در سفر دوم رئیس جمهور به استان البرز نیز این موضوع مطرح شد. خواهشمندیم تا زمان باقی است، نسبت به این موضوع ورود شود.