مدیرکل بازرسی استان البرز مطرح کرد: واحد حمایت از سرمایهگذاری در بازرسی استان البرز فعال است/ شناسایی۵۰ معضل و آسیب مهم البرز در سال گذشته
مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: سال گذشته توسط ادارهکل بازرسی البرز ۵۰ آسیب و معضل مهم این استان شناسایی و به دستگاههای اجرایی استانی و وزارتخانههای متبوع اعلام شد.
به گزارش مسیحااقتداریان خبرنگار خبر مهم، محمدتقی حاجی مشهدی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز با موضوع شناسایی راهکارهای تحقق شعار سال با رویکرد فنی و حقوقی که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نهاد نظارتی است و به دلیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن اجرای امور در دستگاههای اجرایی، نقش تسهیلگری نیز دارد.
وی با بیان اینکه در بازرسی استان البرز واحد حمایت از سرمایهگذاری فعال است، افزود: با مراجعه تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذاران به واحد مربوطه در ادارهکل بازرسی استان، مشکلات آنها در سطح استانی و در صورت نیاز در سطح ملی پیگیری میشود.
مدیرکل بازرسی استان البرز در خصوص حمایت از فرصتهای سرمایهگذاری اقتصادی در البرز بیان کرد: از سرمایهگذاری قانونی و مشروع در استان حمایت میکنیم، اما انتظار میرود که سرمایهگذاران نیز به تکالیف قانونی خود در حوزه پرداخت مالیات، عوارض و دیگر موارد در قالب فعالیتهای تعاملی به خوبی عمل کنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به آسیبشناسی چالشها و معضلات مهم البرز در سال گذشته که توسط ادارهکل بازرسی استان انجام شده است، گفت: در این مورد ۵۰ آسیب استان از جمله در حوزه ریزگردها و چالش کمبود آب را شناسایی کرده و این موراد را در قالب انجام مکاتبه با دستگاههای استانی و وزارتخانهها و نهادهای اجرایی ملی مربوطه مطرح کردیم، خیلی از این آسیبها باید در استان و مواردی نیز در سطوح ملی بررسی و پیگیری شود.
حاجی مشهدی بیان کرد: تولیدکنندگان سربازان جهاد اقتصادی هستند و در برابر موانع پیشروی فعالان این عرصه از آنها حمایت خواهیم کرد، اما خط قرمز ما فساد اقتصادی است و در صورت مشاهده با آن مقابله خواهیم کرد، اگر دستگاههای اجرایی استان در زمینه تسهیلگری امور مرتبط به فعالان اقتصادی به اقدامات حمایتی نیاز داشته باشند حتما همکاری لازم را خواهیم داشت.
مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: در حوزه نظارت براساس اسناد بالادستی از جمله قانون جهش تولید و قانون جهش دانشبنیان با رعایت تکالیفی که از سوی قانونگذار برای سازمان بازرسی تعیین شده است، پیش میرویم و در این مسیر بر فعالیت دستگاههای اجرایی از حیث انجام تکالیف قانونی خود، نظارت لازم را خواهیم داشت.