رئیس اتاق بازرگانی البرز در حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح کرد: ضرورت رسیدگی دولت به مطالبات و خواسته‌های حقوقی بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی البرز در جلسه شورای اداری استان و با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان درخواست‌هایی را در ارتباط با مسائل حقوقی مطرح کرد.
به گزارش مسیحااقتداریان خبرنگار خبر مهم، نشست شورای اداری استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، استاندار، نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.
در این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز به ظرفیت‌های مهم این استان از جمله فعالیت قابل توجه واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: نسبت به گذشته تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه‌فعال استان کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بیان دیگر ویژگی‌های این استان عنوان کرد که البرز قطب تولید دارو، ماکارونی و در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی نیز در کشور پیش‌رو است، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام از دیگر ظرفیت‌های این استان است.
یک نکته مهم و مورد اشاره از سوی رئیس اتاق بازرگانی البرز در این نشست، همکاری تیم اقتصادی دولت و فعالان بخش خصوصی البرز برای رشد و پیشرفت البرز بود که در نتیجه آن در پایان سال گذشته رقم صادرات غیرنفتی این استان با رشد سه برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیارد دلار رسید.
رضایی در ادامه با توجه به ضرورت مانع‌زدایی از مسیر حوزه تولید و صنعت، تاکید کرد که اگر این مسائل حل شود، بخش خصوصی به افزایش صادرات می‌رسد.
انتظارات بخش خصوصی از دولت برای بهره‌مندی کامل از حقوق قانونی خود
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخشی دیگر با توجه به حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست شورای اداری استان از انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت در زمینه بهره‌مندی کامل از حقوقی که طبق قانون برای آنها تعیین شده است، سخن گفت.
وی همچنین این موضوع را مطرح کرد که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به این حوزه برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز یک دغدغه جدی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را عدم دریافت نظرات آنها از سوی دولت در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی برشمرد.
رضایی در بخش دیگری خواستار توجه دولت به لغو معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی و حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی در برابر مقررات جدید و اثرگذاری آن در مواردی مانند محاسبه تعرفه برق واحدهای تولیدی و صنعتی شد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه بیان کرد که برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری نیاز به همکاری دولت و دستگاه قضا برای پیشبرد اقدامات مشترکی بدین منظور است و می‌بایست اقدامات لازم برای راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی از سوی قوه قضائیه انجام شود.
رضایی با توجه به حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این نشست خواستار آن شد که با توجه به ظرفیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی، راهکارهای عملیاتی لازم برای ارجاع اختلافات تولیدکنندگان، صنایع و صنوف وابسته به داوری به این مراکز اجرایی شود.
کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به اصلاح و رفع برخی آئین‌نامه‌های دولتی مخل کسب‌وکار
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پس از شنیدن سخنان مدیران دولتی و بخش خصوصی، از جایگاه مناسب البرز از حیث اقتصادی و صنعتی در کشور سخن گفت و تاکید کرد که فعالیت ۴هزار واحد صنعتی در این استان نشان از آن دارد که در این بخش‌ها خوب ایفای نقش کرده‌ایم اما باید عقب‌ماندگی‌ها هم جبران شود.
انسجام و اتحاد مردم و دولت در البرز برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور تمامی مقررات‌‌گذاری‌ها مانند اصلاح و رفع برخی آئین‌نامه‌های وضع شده توسط دولت از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهور است، به همین دلیل آماده دریافت نظرات و ییشنهادات هستند تا این موارد را حل‌و‌فصل کنند.
وی تاکید کرد که در سال جهش تولید با مشارکت مردم هیات‌هایی را تشکیل داده‌ایم، آئین‌نامه‌ای نیز در این مورد پیشنهاد شده و بر روی آن کار کرده‌ایم، قرار است با توجه به شعار سال سازوکارهای مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم.
در بخش دیگری از این نشست مجتبی عبداللهی استاندار البرز بر انسجام و اتحاد میان دولت و مردم در استان برای تحقق اهداف توسعه‌ای البرز از جمله پیشرفت‌های اقتصادی تاکید کرد.
استاندار البرز در این نشست دیگر موضوع مهمی که خواهان توجه دولت و رسیدگی به آن شد، تعیین تکلیف تبدیل سه شهر کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر به شهرستان بود که به یقین انجام این مهم در بهبود فعالیت‌های مختلف استان از جمله تولیدی و صنعتی نیز اثرگذار است.
