چرا تراشه‌های آمریکا دیگر ایمن و قابل اعتماد نیستند؟
انجمن اینترنت چین، انجمن خودروسازان چین، انجمن صنعت نیمه رسانای چین، و انجمن شرکت‌های مخابراتی چین پشت سر هم با صادر کردن بیانیه‌هایی اعلام کردند که تراشه‌های آمریکایی دیگر ایمن و قابل اعتماد نیستند و شرکت‌های چینی هنگام خرید تراشه‌های آمریکایی باید احتیاط کنید.
دقیقا یک روز قبل از آن، دولت آمریکا دور جدیدی از تدابیر محدود کننده علیه کالاهای وارداتی از چین را اعلام کرد که طبق آن، بیش از ۱۴۰ شرکت چینی را به فهرست نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا (فهرستی که آمریکا برای محدود کردن صادرات خود به بهانه حفظ امنیت ملی ایجاد کرده) اضافه کرد. این شرکت‌های چینی در زمینه‌هایی مثل تجهیزات تولید نیمه رسانا و ابزارهای اتوماسیون طراحی الکترونیکی فعالیت می‌کنند.
این تدابیر همچنین موانعی را برای تجارت چین با کشورهای ثالث را ایجاد کرده است. اما اگرچه دولت آمریکا و برخی رسانه‌های آمریکایی در خصوص کارایی این اقدامات صحبت می‌کنند اما واقعیت‌ها بارها نشان داده است که چنین تدابیر تحریمی نمی‌تواند توسعه و پیشرفت صنعت فناوری چین را متوقف کند.
تدابیر محدودکننده آمریکا شبیه به خودروی قراضه‌ای است که مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت از حرکت باز ایستد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشتر محتوای این تدابیر تا اواسط سال جاری تعیین شده و برای بسیاری فعالان صنعت نیمه رسانا آشنا بود. دلیل انتشار این تدابیر تا همین چند روز اخیر آمریکا سرگرم مذاکرات با متحدان و شرکت‌های تجهیزات تراشه بود.
این مذاکرات ماه‌ها طول کشید و غول‌های صنعت نیمه رسانا نیز بیش از ۴ میلیون دلار برای لابی گری در ایالات متحده هزینه کردند. سند نهایی که بیش از ۲۰۰ صفحه دارد، به عنوان سندی «بسیار پیچیده» و «پر از نقص» تلقی می‌شود و خود فرآیند و نتیجه شکل‌گیری آن نیز برخلاف روند تاریخی به شمار می‌رود چون به منافع اکثر شرکت‌ها و افراد فعال در صنعت آسیب رسانده و رسیدن آمریکا به هدف مورد نظر خود با اجرای آن نیز امری بسیار سخت به نظر می‌رسد.
این اقدام، آشکارا خودسرانه است. برخی از ۱۴۰ شرکت چینی فوق الذکر صرفاً به دلیل داشتن معاملات تجاری با «هواوی» در این فهرست گنجانده شده‌اند و برخی دیگر نیز فقط به دلیل مشارکت در خرید شرکت‌های فناوری پیشرفته آمریکا «تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده» شناخته می‌شوند.
آمریکا بسیاری از کشورها و مناطق از جمله ژاپن، هلند، اسرائیل، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و منطقه تایوان را تحت پوشش این تدابیر قرار داده و این امر به شدت ثبات زنجیره‌های صنعتی و تامین جهانی را بر هم زده و نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی را تضعیف کرده است. به عبارت دیگر، ایالات متحده بیمار شده اما بقیه جهان را مجبور به خوردن دارو می‌کند.
در حال حاضر، اکثریت افکار عمومی جهان در قبال کارایی این تدابیر خوش‌بین نیستند و معتقدند که این اقدامات جز افزایش عزم و توانایی چین برای ایجاد یک صنعت نیمه رسانای خودکفا نتیجه دیگری نخواهد داشت. لازم به ذکر است این سومین دور تدابیر آمریکا برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه است.
طبق این تدابیر، اگر محصولی حاوی حتی یک تراشه باشد که با استفاده از فناوری آمریکایی طراحی یا تولید شده، دولت ایالات متحده ارسال آن را به شرکت‌های چینی ثبت شده در لیست محدود می‌کند.
چنین تدابیری ممکن است بسیار جدی و خشن به نظر برسند، اما کارایی آنها نزدیک به صفر است. چراکه آمریکا مدت‌هاست که اقدامات مشابه را علیه شرکت هواوی اعمال کرده اما نتوانست از رشد این شرکت جلوگیری کند. با وجود تحریم آمریکا، هواوی همچنان به تازگی جدیدترین مدل گوشی خود موسوم به میت ۷۰ مجهز به تراشه‌ای به روز رونمایی کرد.
روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی به صراحت نوشت که چین خانه اکثر کارخانه‌های الکترونیکی جهان است و به خودی خود یک بازار بزرگ است. بنابراین، تجارت و همکاری با چین در زمینه نیمه رساناها اجتناب ناپذیر است و یک زنجیره تامین جهانی باید حلقه‌ای به نام چین داشته باشد.
باید گفت دلیل اصلی این که چندین انجمن صنفی در چین خواستار «احتیاط» شرکت‌های چینی در خرید تراشه‌های آمریکایی شده‌اند، این است که تدابیر ایالات متحده به ثبات و امنیت زنجیره‌های صنعتی و تامین جهانی تراشه اهمیتی نمی‌دهد و این رویکردش نهایتا به ثبات و امنیت محصولات تراشه‌ای منجر نخواهد شد.
لازم به ذکر است که موضع‌گیری این انجمن‌ها با رویکرد چین در خصوص بازتر کردن بازار خود در تضاد نیست. توسعه صنعت فناوری چین ریشه در جریان جهانی شدن دارد و تعاملات شرکت‌های چینی با شرکت‌های کشورهای دیگر در آینده همچنان ادامه خواهد یافت.
برخی در ایالات متحده تلاش می‌کنند تا مانع تبادلات فناوری بین چین و سایر کشورها شوند اما این رویکرد آنها نهایتا منجر به نزدیکی چین با کشورهای دنیا و انزوای آمریکا می‌شود. روند «دلارزدایی» در برخی کشورها در بخش مالی مدرکی دال بر این واقعیت است.
